"الخارجية السويدية": الوضع في غزة بالغ الخطورة ويستدعي تحركاً عاجلاً

وصفت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرجارد، الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة بـ"البالغ الخطورة"، مشددة على أنه لا يمكن لأوروبا أن تواصل الوقوف موقف المتفرج بينما يعاني الفلسطينيون تحت القصف والحصار الإسرائيلي المستمر.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها الوزيرة، اليوم الاثنين، قبيل مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث من المقرر أن تُناقش الدول الأعضاء مسألة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت ستينرجارد إلى أن الوضع في القطاع "لا يمكن تجاهله"، محذّرة بالقول: "الناس يعانون، ولا يمكننا أن نظل مجرد متفرجين"، وأكدت أن السويد، باعتبارها ثاني أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية لغزة، تشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم تمكّنها من إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ شهور طويلة.

إبادة جماعية موثقة 

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة، خلّفت حتى الآن أكثر من 187 ألف قتيل وجريح فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود. 

وتشير تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى أن مئات الآلاف نزحوا قسرًا من منازلهم، ويعيشون في ظروف مأساوية وسط دمار شبه كامل للبنى التحتية المدنية.

وأكّدت الوزيرة السويدية أن هذه الأوضاع "لا يمكن أن تُواجه بالصمت"، داعية إلى "تحمّل المسؤولية الجماعية الأوروبية"، وإعادة النظر في علاقات الاتحاد مع الحكومة الإسرائيلية في ضوء التطورات الخطيرة.

احترام حقوق الإنسان

وتخضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لاتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي تُنظم التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين. 

وتعد المادة الثانية من الاتفاقية حجر الأساس، إذ تنص بوضوح على أن الشراكة مرهونة بـ"احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في القانون الدولي".

ويرى مراقبون أن استمرار العلاقات على حالها رغم الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة يُعد مخالفة صريحة لنصوص الاتفاقية، ما دفع بعض الدول الأوروبية، منها إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا، إلى المطالبة بوقف العمل بالاتفاق أو إعادة النظر في بنوده بشكل عاجل.

جدل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي

وفي ظل هذا السياق، يزداد الضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد توثيق منظمات دولية مستقلة، من بينها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، ممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب أو إبادة جماعية.

وتتزامن التصريحات السويدية مع تصعيد سياسي واسع داخل البرلمان الأوروبي، حيث طالبت عدة كتل برلمانية باتخاذ خطوات فورية لتعليق الدعم غير المشروط لإسرائيل، وربط أي تعاون مستقبلي باحترام القانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات، ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين.